ایرنا نوشت: علی مجتهدزاده نایب مسعود کاظمی با اعلام این خبر اقرار کرد: خوشبختانه طی یک روال قانونی، اجرای حکم پرونده موکل اینجانب از دادسرای کنف دادستانی تهران خارج و به دادسرای اتیکت و رسانه واگذار شد؛ هر چند معتقدیم در دادسرای امنیت نیز متهمان و محکومان باید از تمام حقوق قانونی مانند عبث آزادی مشروط برخوردار باشند.
این کارپرداز دادگستری اضافه کرد: به عبارتی با این تصمیم دستگاه قضایی، ضبط مسعود کاظمی اصلاً امنیتی محسوب نشده و برخوردهایی که داخل ماه های اخیر در دادسرای اتیکت و رسانه با اهالی و اصحاب رسانه و خبرنگاران رخساره گرفته، موجب دلگرمی شده است.
مجتهدزاده با بیان اینکه خوشبختانه در دادسرای اتیکت و رسانه نگاه امنیتی وجود ندارد افزود: تو دوره زوجیت آیت الله رئیسی نیز نسبت به خبرنگاران نگاه مثبتی بوجود آمده و همین مساله سبب شده خلال روزهای آینده از حقوق قانونی مانند درخواست مرخصی و آزادی مشروط برای مسعود کاظمی استفاده کنیم.
مسعود کاظمی نامه نگار از سوی دادگاه تنش به ۴ سال و ۶ ماه بردگی محکوم شده بود که این امر درون شعبه ۳۶ محکمه تجدیدنظر استان تهران عیناً تایید شد؛ برابر ماده ۱۳۴ روال گوشمالی اسلامی از مجموع این حکم، دو سال آن قابلیت ادا دارد.
درباره این سایت